تعتبر الأمراض الوبائية من بين أهم التهديدات التي تواجه الحياة البرية، وتتفاقم هذه التحديات مع ظهور التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الطبيعية. يعد التعامل مع هذه الأمراض أمرًا حاسمًا للحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة النظم البيئية.
وتسهم آثار التغير المناخي، بما في ذلك التغييرات في درجات الحرارة وأنماط الهطول، في تغيير توزيع وانتشار الأمراض الوبائية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلالات في التوازنات البيئية وتراجع في أعداد الأنواع. على سبيل المثال، قد تسهم الارتفاعات في درجات الحرارة في توسيع نطاق انتشار نواقل الأمراض، مما يعرض سكان جدد للمسببات الفيروسية.
للحد من تأثير الأمراض الوبائية على الحياة البرية، يُعتبر اتخاذ الإجراءات الوقائية أمرًا ضروريًا. يشمل ذلك تطوير لقاحات فعّالة وعلاجات مخصصة لاحتياجات الأنواع البرية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم استراتيجيات الوقاية مثل مراقبة الأمراض وإدارة الموائل والتحكم في نواقل الأمراض في تقليل انتشار المسببات الفيروسية.
فوفقًا لصندوق الطبيعة العالمي (WWF)، تسهم الأمراض الوبائية في حوالي 40٪ من انخفاضات أعداد الحيوانات البرية على مستوى العالم !!
وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Nature Communications أن التغير المناخي من المتوقع أن يزيد من انتقال الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، مثل الملاريا وداء الليشمانيا، إلى مناطق جديدة، مما يشكل تهديدًا للتنوع البيولوجي.
وأيضًا تقرير اتحاد الطبيعة الدولي (IUCN) يشير إلى أن الأمراض الوبائية، التي يزيد تفاقمها بسبب التغير المناخي، هي سبب رئيسي لتراجع الضفادع على مستوى العالم، حيث تواجه أكثر من 40٪ من أنواع الضفادع خطر الانقراض.
لذا وإيجازًا أن المتطلب المؤكد هو الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال جهودنا المشتركة لمعالجة التفاعل المعقد بين الأمراض الوبائية والتغير المناخي.
ومن خلال الاستثمار في البحث وتنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز حماية عوائل الكائنات البرية، فيمكننا حماية مجتمعات الحياة البرية بشكل أفضل وضمان صمود النظم البيئية أمام التهديدات الصحية الجديدة.
