التعاون مع جامعة الدول العربية.. YLE تنظم ورشة عن دبلوماسية المياه في المنطقة العربية بمشاركة وزارتي الري والبيئة
نظّمت مؤسسة YLE، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ورشة حوارية بعنوان “دبلوماسية المياه في المنطقة العربية.. الطريق إلى قمة المناخ 31”، وذلك على مدار يومي 30 و31 مارس 2026 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في قضايا المياه والمناخ والتنمية المستدامة.
شهد اليوم الأول من الورشة برنامجًا تفاعليًا قائمًا على المناقشات الجماعية، وتناول محاور رئيسية شملت التنوع البيولوجي وأنظمة المياه، والتصحر وتدهور الأراضي، وترابط المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الموارد المائية، والإدارة المستدامة للمياه والمناطق الساحلية، وانتهى بجلسة ختامية لتجميع الملاحظات وصياغة المخرجات الأولية.

كما خُصصت الجلسة الافتتاحية لاستعراض برنامج اليوم وتوجيه المشاركين نحو مسارات النقاش المختلفة.
وتناول اليوم الثاني، مائدة مستديرة حول الأمن المائي في المنطقة العربية، السياسات والحوكمة والمسارات المستقبلية، برئاسة م. محمد السباعي، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري السابق، والدكتور محمود فتح الله مدير إدارة البيئة والمناخ بجامعة الدول العربية، والسفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة، وم. مروة خطاب مدير عام بوزارة الموارد المائية والري ممثلا عن السيد الوزير والاستاذ اسلام محمد مدير ادارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة ممثلة عن الوزير، والدكتور محمد سلمان طايع رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وتضمن اليوم الثاني أيضا، جلسات متخصصة حول ترابط المياه والغذاء والطاقة، حلول متكاملة للتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الزرقاء: الابتكار في قطاع المياه، ومواجهة ندرة المياه، الابتكارات والتقنيات الحديثة، بما يشمل التحلية وإعادة استخدام المياه والري الذكي والحلول القائمة على الطبيعة، في إطار دعم النقاشات العملية حول قابلية التوسع والملاءمة الإقليمية لهذه الحلول.
واستعرض أحمد فتحي رئيس مؤسسة YLE مخرجات اليوم الأول، مؤكدًا على أهمية الانتقال من النقاش إلى صياغة حلول قابلة للتطبيق، تعزز الأمن المائي العربي وتدعم مسارات التعاون الإقليمي وصنع القرار المستند إلى المعرفة.

كما تناولت الجلسات نقاشات حول المياه في أجندة المناخ على الطريق إلى COP31، والأمن المائي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية، وحوكمة وسياسات إدارة المياه في المنطقة العربية، ودبلوماسية المياه والتعاون الإقليمي، ودور السياسات العامة في دعم الأمن المائي، مع دمج مخرجات الشباب والابتكار في دعم صنع القرار.
وشهدت الورشة، من خلال تنوع محاورها وتعدد الخبرات المشاركة فيها، على أن قضايا المياه لم تعد ملفًا تقنيًا منفصلًا، بل أصبحت محورًا أساسيًا يربط بين المناخ والغذاء والطاقة والتنمية والاستقرار الإقليمي، بما يستدعي شراكات أوسع، وتكاملًا بين السياسات العامة، والابتكار، والمقاربات المجتمعية، من أجل مستقبل مائي أكثر استدامة ومرونة في المنطقة العربية.




