مؤسسة شباب بتحب مصر - تحديات الشركات الناشئة فى العمل البيئي

تسليط الضوء على نتائج اتفاقية تنظيم انتاج واعادة تدوير البلاستيك

شهد العقد الأخير نموا كبيرا للشركات العاملة في المجال البيئي من شركات تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة مرورا بالنقل الكهرباء وحتى تقليل او اعادة امتصاص الانبعاثات الكربونية على سبيل المثال لا الحصر.

تواجه تلك الشركات العديد من التحديات المتعلقة بالتنافسية والدعم الحكومي وعدم استقرار السياسات البيئية.

1. ما هي الشركات العاملة فى المجال البيئي؟

تقوم الشركات المعنية بتغير المناخ بدور حيوي في بناء مستقبل مستدام، فهي تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ومساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيرات البيئية.

تشمل هذه الجهود توليد الطاقة النظيفة من الشمس والرياح والماء، مما يعيد تشكيل طرق إنتاج الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري. هناك شركات تبتكر تقنيات لالتقاط الكربون مباشرة من الجو، كأجهزة تنقية هواء عملاقة تحول ثاني أكسيد الكربون إلى مورد مفيد.
في مجال الزراعة، تتبنى الشركات ممارسات زراعية تجديدية وتعزز البدائل النباتية للحوم، مما يقلل من الأثر البيئي.
تعيد علامات الأزياء المستدامة التفكير في المواد وطرق الإنتاج، مستخدمة مواد معاد تدويرها وممارسات أخلاقية. وعلى الصعيد المالي، تستثمر الشركات في المشاريع الصديقة للبيئة

هذه المبادرات تؤثر على حياتنا اليومية من خلال توفير منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز المبادرات المجتمعية مثل الزراعة الحضرية. بالمشاركة والدعم، يمكننا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا التحول نحو اقتصاد أخضر ومستقبل أكثر إشراقًا.

2. التحديات التي تواجه الشركات العاملة فى المجال البيئي

تواجه الشركات التي تتعامل مع قضايا المناخ تحديات متعددة منها على سبيل المثال:

التحديات المالية: تتطلب التقنيات المستدامة استثمارات كبيرة مقدمة، مع عوائد طويلة الأجل قد لا تكون واضحة فورًا.
العقبات التنظيمية: تختلف السياسات البيئية بين الدول والمناطق، مما يستلزم من الشركات التكيف مع القوانين واللوائح المتغيرة باستمرار.
المنافسة السوقية: مع زيادة اللاعبين في المجال البيئي، يجب على الشركات التميز من خلال الابتكار المستمر وجذب المستهلكين لتبني المنتجات والخدمات المستدامة.
التحديات التكنولوجية: تطوير حلول جديدة، مثل تحسين كفاءة البطاريات أو تقنيات احتجاز الكربون، يتطلب بحثًا وتطويرًا مستمرين مع مواجهة عدم اليقين.
تعقيدات سلسلة التوريد: الحصول على مواد مستدامة وأخلاقية يمكن أن يكون مكلفًا ومعقدًا، مع احتمالية التعرض للاضطرابات.

وتمثل العقبات التنظيمية وبطئ التوصل الى اتفاقيات تحمي التنافسية و تدعم التحول الأخضر عائقًا كبيرًا في وجه الشركات العاملة في المجالات البيئية.

3. تسليط الضوء على التلوث الناجم عن البلاستيك

التزايد المستمر لمستويات البلاستيك في العالم تدق ناقوس خطر نظرا للتأثيرات السلبية كلا من البيئة وصحة الإنسان. استهلك العالم فى عام 2024 وحده قرابة ال 500 مليون طن من البلاستيك والذي يظل معظمه غير قابل للتدوير في الوقت الراهن.

في مارس 2022 بدأت مفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق ملزم إزاء قضية التلوث الناجم عن البلاستيك بهدف وضع إطار قانوني يلزم الدول الموقعة بتنظيم انتاج واستخدام واعادة تدوير البلاستيك حتى إزالته تدريجيًا واستبداله بمواد صديقة للبيئة.

وعلى الرغم من اهمية الاتفاقية إلا أن دول المشاركة فشلت للتوصل إلى اتفاق ملزم الاجتماع الخامس في نوفمبر 2024.

4. لماذا فشلت اتفاقية الازالة التدريجية للبلاستيك؟

انعقدت الجلسة الخامسة لل Intergovernmental Negotiating Committee (INC) في نوفمبر عام 2024 بكوريا الجنوبية والتي اسفرت عن فشل التوصل لاتفاق ملزم ينظم الإزالة النظامية للمواد البلاستيكي من السوق العالمي.

كان الهدف من الجلسة التوصل الى اتفاق ينظم:

إلزام تقليل انتاج البلاستيك تدريجيًا
حظر وتقييد المواد الخطرة في المنتجات البلاستيكية
تحسين تصنيع المواد البلاستيكية والاتفاق على مواصفات قياسية تقلل من الضرر العائد على البيئة

على الرغم من اصرار الاتحاد الاوروبي على ابرام اتفاقية ملزمة، كان للدول المنتجة للمواد البترولية والدول عالية الاستهلاك للبلاستيك اراء متباينة.

بالرغم من تعثر الجلسة الخامسة تستمر المفاوضات في عام 2025 على أمل التوصل إلى اتفاق يضم أكثر من 100 دولة ويعالج بشكل مباشر مشكلة متأصلة في كيفية استهلاكنا للموارد في الحياة اليومية.

5. ماذا بعد فشل المفاوضات الأخير؟ هل هنالك بوادر اتفاق تلوح في الأفق؟

بالطبع كانت أخبار عدم التوصل إلى اتفاق ملزم في الجلسة الخامسة محبطة للكثيرين لكنها لم تكن شيء غير متوقع بالنظر إلى الحجم الاقتصادي للشركات المصنعة والمستخدمة للمواد البلاستيكية ومدَى تأثيرها على اقتصاديات الدول المستثمرة بذلك القطاع.

وكان الاتفاق على حجم الدعم المالي المقدم للاقتصادات النامية نظير وضع قيود على انتاج واستهلاك المواد البلاستيكية من أبرز نقاط الخلاف. حيث أثرت الدول ذات الناتج القومي المرتفع مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وضع حدود كبيرة على الانتاج ووضع معايير حازمة لإعادة التدوير بينما وضع ذلك الدول المنتجة للمواد البتروكيميائية على الجانب المعارض لنظرا للتأثير السلبي لتلك المعايير على اقتصاديات تلك الدول.

في بلادنا نظْرة واحدة للمنزل للحقل أو للشارع كافية لشرح حجم المتاعب الناتجة عن مخلفات البلاستيك. وهذا فقط يمثل الجزء المرئي من الضرر بالإضافة إلى المخاطر الصحية المدمرة الناتجة عن تسرب الكثير من جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى أجسدانا والذي تشير الدراسات إلى خطورته على حديثي الولادة وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية.

قد يكون التحول البيئي والعمل نحو الاستدامة ليس أسرع طريق لنمو اقتصادي قصير الأفق لكنه بالتأكيد الحد الأمثل لبناء اقتصاد على أسس صلبة دون التضحية بصحة الأفراد وسلامة البيئة.